قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا وجسيما لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص أحكام اتفاقيات جنيف وتوصيات محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاستعمار جريمة حرب.
وأضاف فتوح في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن ما تشهده الضفة الغربية لم يعد مجرد إجراءات استعمارية عشوائية، بل هو مخطط ممنهج لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي والجغرافي بالقوة من خلال الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع رقعة الاستعمار، وإطلاق يد المستعمرين لارتكاب اعتداءات منظمة بحق المواطنين الفلسطينيين، في سياق يندرج ضمن جريمة تطهير عرقي، تهدف إلى دفع الفلسطينيين قسرا نحو الرحيل تحت وطأة الإرهاب والعنف الموجه من حكومة اليمين المتطرفة.
وأكد أن هذه السياسات تعكس إرهاب دولة منظم، واستغلال متعمد للظروف الدولية لفرض وقائع الضم الزاحف، وتقويض أي أفق لحل سياسي عادل، بل وتكريس بيئة من عدم الاستقرار وتصدير العنف إلى المنطقة.
وشدد فتوح على أن استمرار هذا النهج يستدعي موقفا دوليا حازما يتجاوز بيانات الإدانة، عبر تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية واتخاذ خطوات عملية لوقف الاستعمار، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف.