أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، اليوم الخميس، أن قرارها باستبعاد الفريق مستدعى سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وذلك بعدما تبين أنه لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بالقاعدة، لكونه لا يجوز له مباشرة حقوقه السياسية، نظرًا لأنه لا يزال محتفظًا بصفته العسكرية.

وأوضحت الهيئة –في بيان– أنها قامت بفحص الأمر على نحو دقيق وتأكد لها من واقع المستندات الرسمية استمرار الصفة العسكرية للفريق مستدعى سامي عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة، ومن ثَمَّ فلا يجوز قيده بقاعدة بيانات الناخبين إعمالًا لأحكام القوانين.