تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، برئاسة الدكتور عبد المنعم قبيصى، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الهرب الجمركي، بالتنسيق مع العميد حمدي بدوي بمباحث النقد والتهريب بالقاهرة، من ضبط قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالتلاعب في الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك؛ للتهرب من سداد جزء كبير من الضرائب الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الضرائب وقانون الضريبة على القيمة المضافة. 

وبناء على معلومات سرية توفرت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بقيام شركة "ب. د"  بالتلاعب في الفواتير المقدمة لمصلحة الجمارك عند استيرادها لصنف "موتوسيكل وتروسيكل" والإفراج عن رسائلها بفواتير مصطنعة بها قيم سعرية متدنية للتهرب من سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية.. وتم العرض المعلومات على الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية  واستصدار إذن النيابة المختصة. 

كما تم تشكيل لجنة جمركية مكونة من "عبدالسلام العشري ومحمدمرسي ومحمد خليل" رؤساء أقسام، ومحمد سعد وحسام جلال من مفتشي الإدارة والمقدم إبراهيم عزب، من مباحث جرائم النقد والتهريب بالقاهرة والتي قامت بدورها في تأكيد المعلومات الواردة للإدارة.. وقامت اللجنة بالتوجه لمقر الشركة وتفتيش وضبط المستندات الحقيقة للأصناف وحصر المخالفات.. وبلغت قيمة التعويضات وفرق الرسوم 2 مليون و482 ألف و399 جنيه.. وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 40 لسنة 2018 .

وبمواجهة المسئول عن الشركة أقر بالمخالفات وطلب التصالح مع الجمارك وقام بسداد المستحقات، وفي المحاولة الثانية وبناء على معلومات سرية توفرت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بقيام شركة "ج . ت . ل" بالإفراج عن وارادتها بفواتير بها قيم سعرية متدنية لصنف مقاومات كهربائية للتهرب من سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية.

وتم استصدار إذن النيابة المختصة، وقامت اللجنة ذاتها المشتركة بالتوجة لمقر الشركة وضبط المستندات الحقيقية للأصناف الواردة وإثبات التلاعب في المستندات وتحديد المخالفات الجمركية والأسعار الواجب تطبيقها وبلغت قيمة المستحقات بمبلغ 589 ألف و347 جنيها.. وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 38 لسنة 2018 وبمواجهة المسئول عن الشركة أقر بالمخالفات وطلب التصالح مع الجمارك وسدد المستحقات.