أفادت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الأحد/ بأن اقتصاد زيمبابوي سجل نموا بنسبة 7.5% في عام 2025 بفضل قطاع التعدين، حيث أسهم ارتفاع إنتاج الذهب وتحديث النظام المالي في استمرار الزخم الاقتصادي بزيمبابوي حتى عام 2026.
وأوضحت الشبكة الإخبارية أن البيانات الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، أشارت إلى تسجيل اقتصاد زيمبابوي نموا بنسبة 7.5% خلال عام 2025، متجاوزا بذلك التوقعات الرسمية، وهو ما يعكس استدامة التعافي الاقتصادي في البلاد.
وأشارت الشبكة الدولية إلى تصريحات وزير المالية مثولي نكوبي التي أكد خلالها أن معدل النمو تخطى المستهدف الحكومي الأولي البالغ 6.6%، وذلك بفضل الأداء القوي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مما يعكس تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنامي الثقة في برنامج الإصلاح الوطني.
ويرجع هذا التوسع الاقتصادي بشكل أساسي إلى ازدهار نشاط التعدين، مدعوما بارتفاع أسعار الذهب العالمية وتعافي إنتاج البلاتين والليثيوم، فضلا عن الإصلاحات المالية، وبخاصة تطبيق نظام الضريبة الرقمي، التي أدت إلى تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وتطويرها بشكل ملحوظ. وقد استمر هذا الزخم في عام 2026، إذ تجاوزت إيرادات الربع الأول المستويات المستهدفة بنسبة 24%.
وفي حين يتوقع صندوق النقد الدولي اعتدال وتيرة النمو لتصل إلى 5.0% في عام 2026 و4.2% في عام 2027، إلا أن السلطات الوطنية تبدي تفاؤلا حيال الآفاق المستقبلية، حيث من المتوقع أن يواصل القطاع الزراعي القوي دعم النشاط الاقتصادي، مع تأثيرات إيجابية ممتدة إلى قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة.
وأكدت حكومة زيمبابوي التزامها بالانضباط المالي؛ بهدف استدامة الاستثمارات العامة وبرامج الدعم الاجتماعي. وبحسب الخبراء، فإن أرقام النمو التي فاقت التوقعات من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين ومكانة زيمبابوي لدى الشركاء الدوليين.