شهدت أسهم شركات الدفاع الأوروبية تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بموجة من عمليات جني الأرباح وارتفاع التقييمات السعرية، بالتزامن مع تنامي حالة عدم اليقين بشأن "مستقبل الحروب"، وذلك عقب الدور البارز للطائرات المسيرة منخفضة التكلفة في الصراع الأخير مع إيران مقارنة بالمنظومات الدفاعية التقليدية.
وسجل مؤشر "MSCI أوروبا" لقطاع الطيران والدفاع انخفاضا بنسبة 9.2% خلال شهر مارس الماضي، وهو ما يعد أكبر هبوط شهري للقطاع خلال خمس سنوات، لينهي بذلك سلسلة من الصعود القياسي بدأت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، والتي بلغت مكاسبها أكثر من 450%.
وأرجع محللون ماليون هذا التراجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها "تفكيك المراكز الاستثمارية المزدحمة" وتقليص المؤسسات المالية لانكشافها على القطاع، حيث هبطت أسهم شركة الأسلحة التشيكية "CSG" بنحو الثلث، فيما تراجعت أسهم شركات كبرى مثل "Rheinmetall" و"Renk" بنحو 10%، وشركة "Saab" بنحو 12%.
وأشار الخبراء إلى أن الصراع مع إيران أحدث تحولا في الرؤية الاستراتيجية للحروب الحديثة، فبينما استخدمت صواريخ اعتراضية من طراز "باتريوت" تصل تكلفة الواحد منها إلى 4 ملايين دولار، برزت الطائرات المسيّرة والحلول العسكرية الأقل تكلفة كعنصر حاسم، مما أثار تساؤلات حول حجم الطلب المستقبلي على المنصات القتالية التقليدية الأعلى تكلفة.
وفي سياق متصل، أوضح محللو "مورجان ستانلي" أن وتيرة تلقي الطلبات العسكرية جاءت أبطأ من توقعات المستثمرين، نتيجة تأجيل أو تقسيم العقود بسبب الضغوط المالية في دول أوروبية كبرى مثل فرنسا وبريطانيا.
كما لعبت التقييمات السعرية المرتفعة دورا في هذا التصحيح، حيث كان القطاع يتداول عند 29 ضعف الأرباح المتوقعة، وهو مستوى يقترب من الذروة التاريخية.
ورغم هذا التراجع القصير الأمد، أكد محللون بشركات "أموندي" و"هارجريفز لانسداون" أن الآفاق طويلة الأجل لقطاع الدفاع لا تزال إيجابية، مدعومة بالتزامات الحكومات بزيادة الإنفاق العسكري وإعادة بناء القدرات الدفاعية بعد عقود من ضعف الاستثمار.
وتدعم البيانات هذا التفاؤل طويل الأمد، حيث استقطبت الصناديق الدفاعية الأوروبية تدفقات استثمارية قوية منذ بداية عام 2026، بلغت نحو 1.32 مليار دولار في صندوق "ويزدوم تري" وحده، مما يشير إلى وجود عمليات شراء انتقائية تستغل انخفاض الأسعار الحالي.