توقع تقرير صدر حديثا للبنك الدولي زيادة الصادرات الإجمالية بنحو 29%، والصادرات البينية الإفريقية بنحو 81-82% عند تحرير الخدمات مع خفض التعريفات الجمركية وتقليل الحواجز غير الجمركية على السلع وتسهيل التجارة، مشيرا إلى أن تجارة الخدمات داخل إفريقيا لا تزال محدودة (أقل من 10% من إجمالي تجارة الخدمات)، وتركز بشكل أساسي على السفر والنقل والخدمات التجارية الأخرى، مع سيطرة عدد محدود من الدول (مصر وجنوب إفريقيا والمغرب وكينيا) على معظم الصادرات من الخدمات.
جاء ذلك في تقرير بحثي جديد أصدره البنك الدولي بعنوان “اكتمال تشكيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية AfCFTA: تحرير تجارة الخدمات”، أكد خلاله أن تقليل الحواجز غير الجمركية أمام تجارة الخدمات في إفريقيا يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية ملموسة، خاصة عند دمجه مع إصلاحات أخرى في الاتفاقية.
ووفقاً للتقرير الذي أعده الباحثون كارليغاش دايراباييفا وكارمن إستراديس وماريلا ماليسزوسكا، فإن تحرير تجارة الخدمات بشكل عميق من خلال خفض مؤشر قيود تجارة الخدمات إلى أدنى مستوى مسجل داخل إفريقيا لكل قطاع قد يرفع إجمالي الصادرات الإفريقية بنسبة تصل إلى 2.9% بحلول عام 2035 ، مع ارتفاع أكبر عند الأخذ في الاعتبار تأثيرات الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أن أبرز النتائج الرئيسية تتمثل في رفع صادرات الخدمات؛ والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 4% إجمالياً، وبنسبة 14% داخل إفريقيا، مما يرفع حصة التجارة البينية الإفريقية في صادرات الخدمات من 9.3% إلى 10.3%.
كما تتضمن النتائج التأثير على القطاعات الأخرى؛ من حيث تخفيض تكلفة الخدمات (مثل النقل والاتصالات والتأمين والخدمات المهنية)، إذ يعزز الإنتاج والصادرات في قطاعات الصناعة التحويلية كثيفة الاستخدام للخدمات، مثل الكيماويات والمنسوجات والأغذية المصنعة والصناعات كثيفة الطاقة.
وأكد الباحثون أن قطاعات مثل النقل والخدمات المهنية والاتصالات تظل من أكثر القطاعات تقييداً في إفريقيا، مشددين على أهمية التحرير حسب أنماط التوريد (عبر الحدود، الاستثمار الأجنبي المباشر، وحركة الأشخاص الطبيعيين).
وأوصى التقرير بربط الالتزامات بمستوى الفتح الحالي على الأقل ومنع إعادة فرض الحواجز، وبنشر قوائم سلبية بالإجراءات غير المتوافقة لتعزيز الشفافية.
كما أوصى بالتركيز على التنسيق التنظيمي والاتفاقيات المتبادلة للاعتراف بالمؤهلات، خاصة في الخدمات المهنية، وباستكمال البنية التحتية في قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير المهارات لتعظيم المكاسب.
ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة دراسات البنك الدولي حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA، ويستند إلى قاعدة بيانات حديثة لسياسات تجارة الخدمات (STPD) ومؤشر قيود تجارة الخدمات (STRI) الموسعة لتشمل 54 اقتصاداً إفريقياً.