في ضربة جديدة لملاحقة الاقتصاد غير المشروع، اتخذت الجهات المختصة إجراءات قانونية ضد 4 أشخاص تورطوا في غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي قائم على الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الشهيرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، ومحاولة إضفاء صبغة قانونية عليها، عبر تأسيس شركات وشراء مركبات ووحدات سكنية ومحال تجارية، بهدف إظهارها كعائدات ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواصلة الجهود المكثفة لتتبع ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع الكسب غير المشروع، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية الأصلية.