نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى خلاله ما تم تداوله بشأن السماح بدخول واردات غذائية تحتوي على نسب من الإشعاع، موضحاً أنه بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت بأن جميع الواردات الغذائية تخضع لمنظومة رقابية متكاملة تطبق وفق أحدث المعايير الدولية لسلامة الغذاء، وذلك تحت إشراف الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وشددت الهيئة على أنه يتم فحص الشحنات الغذائية من خلال آليات علمية دقيقة، تشمل القياس الإشعاعي، وذلك وفقًا لنظام تقييم المخاطر المعتمد، كما تطبق آليات الفحص والاختبارات بنسبة 100٪ على الدول أو المناطق المصنّفة ذات خطورة إشعاعية مرتفعة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية.
وأشارت الهيئة إلى أنه حال ثبوت تلوث أي شحنة غذائية بملوثات إشعاعية - حتى وإن كانت ضمن الحدود المسموح بها في بعض الدول - لا يُسمح بدخولها إلى البلاد، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وعلى رأسها رفض الشحنة وإعادة تصديرها من ميناء الوصول، دون السماح بتداولها داخل السوق المحلي.
وأكدت الهيئة أنه لا يُسمح بوجود أي مستويات من الإشعاع في الشحنات الغذائية الواردة، مع استمرارها في أداء دورها الرقابي بكل حزم وشفافية، بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين.
وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة قد تُثير البلبلة.