أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتعزيز الثقافة المالية لطلاب المدارس يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو إعداد جيل واعٍ اقتصاديًا، وقادر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية الحديثة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إدماج مفاهيم الثقافة المالية في العملية التعليمية يسهم في ترسيخ مبادئ الادخار والاستثمار وريادة الأعمال لدى الطلاب، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من نشر الوعي الاستثماري داخل المناهج الدراسية، وتمكين النشء من فهم أدوات الاستثمار الخاضعة للرقابة وحماية حقوق المستفيدين.
وأشار إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار دعم مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة ما يتعلق بمحور بناء الإنسان وتعزيز الشمول المالي، والذي حققت فيه الدولة تقدمًا ملحوظًا وصلت نسبته إلى نحو 80%.
وأضاف أن هذه المبادرات تعكس حجم التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة والشركاء الدوليين في تطوير منظومة التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا استمرار دعم البرامج التي تستهدف تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر كفاءة وشمولًا.
وشدد وزير التخطيط على أن مفهوم الشمول المالي لا يقتصر على فئة بعينها، بل يمتد ليشمل مختلف شرائح المجتمع، وعلى رأسها الشباب والمرأة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي أكثر توازنًا.
ولفت إلى أنه تم دمج جهود التطوير المالي مع المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزي المصري، حيث تم التوسع في إتاحة خدمات الشمول المالي والتوعية المالية داخل قرى المرحلة الأولى من المبادرة.
وكشف أن هذه الجهود أسهمت في فتح نحو 2.6 مليون حساب بنكي وبطاقة مدفوعة مقدمًا ومحفظة إلكترونية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مؤشر الشمول المالي الذي ارتفع بنحو 21 نقطة مئوية ليصل إلى 76% من السكان فوق سن 15 عامًا، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الوطنية في تعزيز الدمج المالي ورفع كفاءة الاقتصاد المصري.
وشهدت البورصة المصرية، اليوم، فعالية كبرى لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة هيروشيما اليابانية وشركة "سبريكس" اليابانية، وذلك بحضور قيادات الحكومة المصرية وعدد من الوزراء، في خطوة تستهدف إدراج منهج الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي وربطه بالتطبيق العملي داخل السوق الحقيقي.
واستهلت الفعالية بقرع جرس بدء جلسة التداول، في إشارة رمزية لدمج التعليم بالاقتصاد، بحضور السيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد صبري نائب رئيس البورصة.