تحل اليوم ذكرى الاحتفال بعيد العمال لتجدد التأكيد على مكانة العامل المصري باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الشاملة، ومحركًا أساسيًا لعجلة الإنتاج في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه المناسبة في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضع العامل في قلب الاهتمام، باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد كلف الرئيس السيسي، الحكومة بعدة قرارات لدعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعهم، تضمنت صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء بعض الفئات من رسوم شهادات المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة لدمجهم في القطاع الرسمي، إضافة إلى رفع قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه وزيادة التعويض في حالات العجز وفق نسبة العجز.
كما شملت الإجراءات إطلاق منصة سوق العمل لتوفير فرص تشغيل وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق.
كما تم الإعلان عن تشكيل لجنتين دائمتين؛ الأولى تضم وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتلبية احتياجات سوق العمل، والثانية تضم وزارات العمل والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات السوق، مع التأكيد على موافاة القيادة بتقارير دورية عن نتائج أعمالهما.
وتأتي هذه القرارات في سياق رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم بيئة العمل اللائقة.
وأولت الحكومة اهتمامًا متزايدًا بملف العمال، سواء من خلال السياسات الاقتصادية أو الإجراءات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحقوق العاملين.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تحسن ملحوظ في سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.3% خلال عام 2025 مقارنة بـ 6.6% في عام 2024، بانخفاض قدره 0.3%، وهو ما يعكس زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، خاصة مع التوسع في المشروعات القومية والصناعية التي تستوعب أعدادا متزايدة من العمالة.
وفي هذا السياق.. وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رسالة تقدير إلى عمال مصر، أكد خلالها اعتزاز الحكومة بجهودهم المخلصة في دفع عجلة الإنتاج، مشددا على أنهم يمثلون ركيزة أساسية للتقدم والتنمية، ودورهم المحوري في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وزيادة الصادرات الوطنية، مع استمرار العمل على توطين الصناعات وخلق المزيد من فرص العمل.
وفي خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة، ووفقا لتوجيهات السيد الرئيس، أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة لزيادة الأجور اعتبارًا من يوليو 2026، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، ومنح علاوات دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالقطاع الطبي، في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية ومواجهة التحديات التضخمية.
ولا يقتصر الاهتمام بالعمال على القرارات الاقتصادية، بل يمتد إلى المتابعة الميدانية المستمرة، حيث يحرص رئيس مجلس الوزراء خلال جولاته بالمحافظات والمناطق الصناعية على الالتقاء بالعمال والاستماع إلى آرائهم، والتأكد من حصولهم على حقوقهم، فضلًا عن متابعة بيئة العمل ومدى توافر شروط السلامة المهنية والرعاية المناسبة.
وتعد المناطق الصناعية والاستثمارية من أبرز المحركات الرئيسية لتوفير فرص العمل، حيث تسهم الحوافز الاستثمارية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يوفر آلاف الوظائف، خاصة للشباب والمرأة، مع خطط للتوسع وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي يدعم خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة.
كما تحرص الدولة على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، من خلال برامج التدريب والتأهيل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أهم مصادر التوظيف، بما يعزز فرص العمل المستدامة وينمي روح ريادة الأعمال.
وتعمل الحكومة كذلك على تطوير التشريعات العمالية وتحسين بيئة العمل، بما يضمن حقوق العمال ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز ثقافة الإنتاج والانضباط وربط الأجور بالإنتاجية، بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
ويؤكد هذا التوجه أن دعم العمال ليس مجرد التزام اجتماعي، بل هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن، إذ يظل العامل المصري في قلب عملية التنمية، وشريكًا أساسيًا في بناء اقتصاد قوي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.