في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل داخل الجهات التابعة، أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارين وزاريين جديدين، يستهدفان دعم كفاءة الإدارة داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورفع مستوى الإشراف على المهام واللجان المرتبطة به، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ونص القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2026 على تكليف حسام أحمد الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وبما يضمن استمرارية العمل وانتظامه داخل الجهاز، إلى جانب دعم جهود التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الإداري.
وفي سياق متصل، صدر القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2026 ليعزز من كفاءة الإشراف المؤسسي، حيث نص على تكليف حسام أحمد الجراحي بالإشراف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بما يسهم في توحيد الرؤى وتحسين آليات التنسيق بين مختلف جهات العمل ذات الصلة، وضمان سرعة ودقة تنفيذ المهام الموكلة إليها.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تطوير آليات عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع التركيز على تحديث خدمات السجل التجاري، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار.
وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تتضمن كذلك دعم التوسع في إنشاء وتطوير المناطق اللوجيستية، بما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، ويسهم في خفض التكاليف وتحسين كفاءة حركة التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية.
كما شددت على أهمية استكمال البنية التحتية الرقمية للجهاز، بما يعزز من جهود التحول الرقمي ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، ويسهم في تحقيق مبادئ الشفافية وسرعة الإنجاز، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا في مختلف مجالات العمل.
وأكد أن استمرار دعم الكوادر القيادية وتمكينها من أداء دورها في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية، خاصة في مجالات تنمية التجارة الداخلية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.