دعا مركز أبحاث "معهد أبحاث السياسات العامة" (IPPR) الحكومة البريطانية إلى خفض حدود السرعة القصوى على الطرق السريعة وداخل المدن بشكل عاجل، وذلك ضمن حزمة إجراءات طارئة لحماية المستهلكين من الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود الناتج عن الصراع الدائر مع إيران.
واقترح التقرير الصادر عن المعهد حسبما أفادت وكالة بلومبرج ،فرض قيود جديدة على السرعة لتقليل الطلب على النفط وتخفيف الضغوط التضخمية التي تضرب الاقتصاد البريطاني.
وتشمل المقترحات:الطرق السريعة: خفض السرعة القصوى إلى 60 ميلاً في الساعة (بدلاً من 70) وتعميم سرعة 20 ميلاً في الساعة كحد أقصى (بدلاً من 30).
وأكد خبراء المركز أن القيادة بسرعة 60 ميلاً بدلاً من 70 يمكن أن توفر ما يصل إلى 9% من استهلاك الوقود، مما يقلل بشكل مباشر من الفاتورة الشهرية للأسر البريطانية ويقلل الاعتماد على الواردات النفطية المتقلبة.
يرى المحللون أن هذا المقترح قد يواجه معارضة شعبية، لا سيما بعد الجدل الذي أثاره تطبيق سرعة 20 ميلاً في ويلز سابقاً. ومع ذلك، يشدد المعهد على أن "إجراءات التقشف في الاستهلاك" هي السبيل الوحيد لتجنب زيادات أكبر في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.