قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات) .
وتقدر قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بـ 30 مليون جنيه.