تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد 10 مايو 2026، ثلاث دعاوى تطالب بالحكم بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لمخالفتها لنصوص دستورية عدة وأحكام سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
وتشمل الدعاوى المواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، والتي طُعن عليها لمخالفتها مواد من الدستور، من بينها المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، وحماية الملكية، والحق في السكن، والمساواة، إضافة إلى الدفع بمخالفتها لحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية “دستورية”.
وجاءت الدعاوى مقيدة بأرقام 34 و37 و38 لسنة 47 دستورية، حيث طالبت إحداها بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة، بينما طعنت دعوى أخرى على المواد من الثانية حتى السابعة، وطعنت دعوى ثالثة على المادة السابعة فقط.
وتتعلق النصوص المطعون عليها بمدد إنهاء عقود الإيجار، وآليات تحديد القيمة الإيجارية، وزيادتها السنوية، إلى جانب تنظيم حالات الإخلاء وحقوق الملاك والمستأجرين.
وكان القانون قد نص على انتهاء عقود الإيجار السكني وغير السكني خلال مدد انتقالية محددة، مع إعادة تسعير القيمة الإيجارية تدريجيًا، وزيادتها بنسبة سنوية، إلى جانب حالات إخلاء في حال ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.
ومن المنتظر أن ترفع هيئة المفوضين تقريرها بالرأي القانوني إلى المحكمة الدستورية العليا تمهيدًا للفصل في الدعاوى المنظورة.