وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وجاء تصويت المجلس نهائيا على مشروع القانون وقوفا، وبأغلبية الثلثين، حيث إنه من المشاريع المكملة للدستور.
وتنص مواد مشروع القانون في مواد النشر على إصدار وزير العدل اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع بدء العمل بالقانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن مشروع القانون تعريفات لبعض المصطلحات والمقصود بكل منها تلافيا لتكرارها وحسما للخلاف واللبس الذي قد ينشأ في هذا الصدد، حيث عرف "إدارة الإفلاس" بأنها الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقي طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس ومباشرة إجراءات الوساطة، و"قاضي الإفلاس" بأنه أحد قضاة إدارة الإفلاس الذي يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة.
وشملت التعريفات: "الوساطة" بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضي الإفلاس) يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح الحلول الملائمة لها، و"الصلح الواقي" بأنه طلب يتوقى به المدين سيء الحظ إشهار إفلاسه، و"إعادة الهيكلة" بأنها الإجراءات التي تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، و"لجنة إعادة الهيكلة" بأنها اللجنة المشكلة من بين الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس ضمن خبراء المحاكم الاقتصادية لإعداد خطة إعادة الهيكلة.
واختص مشروع القانون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيس للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأنه إذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي، وإذا لم يكن للتاجر موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة، ويعد موطنا مختارا للتاجر آخر موطن مثبت بالسجل التجاري.
وأنشأ مشروع القانون إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تحت اسم "إدارة الإفلاس" تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل، تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس، واستيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ قيد الطلب.