شدد أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، على حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة، ووضع مخطط لاستثمارها، مع حظر قيام أي شركة بالتصرف في أي أصل إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، مؤكدا أن الهدف هو تنمية الأصول واستثمارها، وليس بيعها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلي 6 شركات قابضة، لمناقشة خطة تنمية الأصول واستثمارها بالشكل الأنسب، بهدف تخفيض مديونية هذه الشركات، وكذلك إزالة التعديات الواقعة على الأراضي والممتلكات التابعة لها.
وضمت الشركات: "القابضة للصناعات المعدنية، والتشييد والبناء، والسياحة والفنادق، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الكيماوية، والقطن والغزل والنسيج".
واستعرض الاجتماع رؤية الشركات للتعامل مع الأصول المملوكة لها، وتحصيل المستحقات المتأخرة، سواء قيم إيجارية أو عوائد استثمار.
وأكد عسكر حصر كافة التشابكات مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لوضع مخطط زمني لإنهاء هذه التشابكات.
وكلف مسؤولي الشركات أيضا بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون، للعمل على استرداد الأراضي المعتدى عليها من خلال موجات الإزالة، مؤكدا محاسبة المسؤولين المقصرين في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الشركات ومواجهة التعديات عليها.
ولفت إلى أن هذه الأراضي تمثل ممتلكات للدولة، ولن يكون هناك تهاون مع المتسببين في إهدارها أو عدم استثمارها بالشكل المناسب، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل مع الحكومة في هذا الملف، ومتابعته خلال الفترة القادمة.