قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض جهود وزارة المالية خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، في المرحلة الحالية، قامت الوزارة بدراسة كافة الخيارات المتعلقة بالسيارات الكهربائية المتاحة في السوق، مع مقارنة خصائص ومميزات الموديلات المختلفة، مثل عمر البطارية وعدد الكيلومترات التي يمكن قطعها في الشحنة الواحدة، حيث تختلف من سيارة لأخرى بين 400 و1000 كيلومتر.
وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، أنه يجري حصر كامل لاحتياجات جميع الوزارات والهيئات الحكومية، تمهيدًا للتواصل مع الشركات المنتجة بعد الاستقرار على الموديلات المختارة.
أوضح أن التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية لم يبدأ بعد، لكنه سيبدأ خلال الفترة القليلة القادمة، ومع الاستقرار على الموديلات سيتم تنفيذ إجراءات التعاقد والممارسة مع الشركات المختلفة، ونأمل خلال أسابيع قليلة أن نتم الانتهاء من عملية الاختيار وبدء الإحلال التدريجي لأسطول السيارات الحكومية.
وعن مدى جاهزية العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال السيارات الكهربائية، أكد أنه سيتم التنسيق مع شركة العاصمة الجديدة لتحديد أماكن الشحن للجهات الحكومية، وسيتم أيضًا إنشاء محطات شحن في محافظات الجمهورية المختلفة لضمان توفر البنية التحتية المناسبة.
وعلق على عدد السيارات الحكومية التي سيتم تحويلها للكهرباء، أوضح أنه "لن نتحدث عن أرقام محددة بعد، لكن عملية الإحلال ستشمل جميع الجهات الحكومية على مستوياتها المختلفة، ومن المتوقع أن تكون بالألاف، وهذا سيتيح فرصًا أكبر للتفاوض لاحقًا للحصول على أفضل الأسعار مع الموردين".