أمرت النيابة العامة بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بنشر وبث أخبار ومقاطع مرئية كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات بوقوع جرائم تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، دون وجود أي دليل يثبت صحة تلك الادعاءات.
وكشفت النيابة العامة أنها تلقت إخطارًا من إدارة المركز الإعلامي بها، يفيد برصد حساب على تطبيق «إنستغرام» قام بنشر مقطعين مرئيين تضمنا تلك الادعاءات، مع زعم المتهم حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات.
وباشرت النيابة التحقيقات، حيث استمعت إلى أقوال مسؤولي الجامعة، الذين أكدوا أن ما نُشر يدخل في إطار حملة ممنهجة للتشهير بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، مشيرين إلى عدم تلقي أي بلاغات رسمية بشأن تلك الوقائع.
كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين اتهموا المتهم بقذفهم عبر المقاطع المنشورة، بالإضافة إلى أقوال بعض الخريجات اللاتي أكدن أن ما تم تداوله تسبب في إثارة القلق والذعر، وأن التواصل مع المتهم كشف عدم وجود أي دليل على صحة ما نشره.
وأظهرت تحريات الشرطة أن الأخبار المتداولة غير صحيحة، وأن المتهم تعمد نشرها من خارج البلاد ضمن حملة استهدفت الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بما من شأنه تكدير السلم العام وإثارة الرعب بين المواطنين.
كما أوضحت التقارير الفنية صحة المقاطع المنسوبة للمتهم، وتبين أنه ظهر فيها وهو يقر بتعمده إثارة الجدل الإعلامي مستغلًا كثافة متابعيه، مطالبًا الجمهور بتزويده بأي معلومات.
وانتهت التحقيقات إلى عدم تقدم أي مجني عليهن بشكاوى بشأن تلك الادعاءات، رغم دعوة النيابة العامة لتقديم أي معلومات ذات صلة، مع التأكيد على سرية بيانات المجني عليهن وحمايتها قانونًا.
وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.