أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، خلال الاجتماع الوزاري بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي عُقد على هامش قمة أفريقيا–فرنسا في نيروبي، تمسك أفريقيا بموقفها الموحد والمبدئي إزاء إصلاح مجلس الأمن.
وشدد يوسف - وفق بيان الاتحاد الأفريقي اليوم /الإثنين/- على أن "أفريقيا لا تطلب معروفًا، بل تطالب بتصحيح ظلم تاريخي"، مؤكدًا أن القارة لم يعد من المقبول أن تظل مستبعدة من التمثيل الدائم في المجلس رغم ثقلها الديموغرافي والسياسي والاقتصادي.
وقال إن أفريقيا، استنادًا إلى "توافق إزولويني " و"إعلان سرت"، تواصل المطالبة بما لا يقل عن مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات، بما في ذلك حق النقض "الفيتو" طالما ظل قائمًا، إضافة إلى خمسة مقاعد غير دائمة في مجلس أمن موسع.
ورحب رئيس المفوضية بدعم فرنسا وكينيا وسيراليون في الدفع بالنموذج الأفريقي لإصلاح المجلس، داعيًا إلى تعزيز التنسيق السياسي وبناء تحالفات استراتيجية واتخاذ خطوات عملية لتحويل التوافق الدولي المتزايد إلى إصلاح فعلي.
وأضاف أن "مصداقية وشرعية مجلس الأمن تعتمد على قدرته على عكس واقع عالم اليوم، وليس النظام الجيوسياسي لعام 1945 ".
وأشار يوسف كذلك إلى أن العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين أثبتت أن مؤسسات الحوكمة العالمية قادرة على التطور لتصبح أكثر تمثيلًا وشمولًا واستجابة للمتغيرات المعاصرة.