كشف رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تورنبول النقاب عن استراتيجية تصدير دفاعي جديدة من شأنها أن تضع سياسة واستراتيجية لتجعل أستراليا واحدة من بين أول عشر دول في تصدير الأسلحة خلال العقد القادم.

وقال تورنبول، في بيان نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية، "تلك خطة إيجابية وطموحة لتعزيز الصناعة الأسترالية وزيادة الاستثمار ولخلق مزيد من فرص العمل للأعمال التجارية الأسترالية".

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي: أن وجود صناعة تصدير دفاعي قوية في أستراليا ستوفر ثقة أكبر في الاستثمار وستدعم فرص العمل المتعلقة بالصناعات عالية الجودة كما ستدعم إمكانيات قوات الدفاع الأسترالية.

وتابع الائتلاف الليبرالي الوطني الأسترالي: "إن أستراليا تبيع صادرات دفاعية بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار دولار إلى مليارين ونصف المليار دولار في العام الواحد، وأنها ترغب في زيادة هذه الصادرات بقدر كبير"،مشيدا بالاستراتيجية الجديدة واصفًا إياها "بخطة لخلق فرص عمل" من أجل المصنعيين المحليين.

وحددت هذه الاستراتيجية عددا من "الأسواق ذات الأولوية" من بينها الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا.

وبموجب استراتيجية التصدير الدفاعي سيتم تأسيس مكتب جديد للتصدير الدفاعي للعمل جنبًا إلى جنب مع المفوضية التجارية الأسترالية (أوستريد) ومركز إمكانيات الصناعات الدفاعية الأسترالي بهدف تنسيق الثروة المشتركة للجهود التي تبذلها الحكومة الأسترالية بأسرها في قطاع التصدير، فضلًا عن توفير نقطة محورية لتصدير مزيد من الأسلحة.

ولفتت (الجارديان) إلى أن هذه الخطة المثيرة للجدل كانت متوقعة منذ منتصف العام الماضي عندما قال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي كريستوفر باين: "إنه يريد أن يشرع في بيع المزيد من الأسلحة المصنعة في أستراليا لدول ما وراء البحار".

ومن جانبه، انتقد الرئيس التنفيذي لمؤسسة وورلد فيجن في أستراليا تيم كوستيلو الاستراتيجية الجديدة، قائلًا: "إن الحكومة الأسترالية قامت بتخفيض المساعدات الإنسانية التي أنقذت حياة الكثيرين تزامنًا مع مناقشة مزايا التي ستحظى بها أستراليا عندما تصبح دولة رئيسية مُصنعة ومُصدرة للأسلحة"،مضيفا: "الحكومة تقول إن هذه فرصة استثمارية بيد أننا سنكون على هذا النحو نصدر الموت ونتربح من إراقة الدماء".

وستقوم الحكومة الأسترالية بتوفير 20 مليون دولار سنويًا لتنفيذ هذه الإستراتيجية من بينها 6.35 مليون دولار لإطلاق حملات تصدير على مدار عدة سنوات.

وكانت أكبر الدول العشر المصدرة للأسلحة بين عامي 2012 و2016 هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وأوكرانيا وإسرائيل بينما احتلت أستراليا المرتبة العشرين لتصدير الأسلحة خلال هذه الفترة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.