في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت الفيديوهات المفبركة والمحتوى المضلل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع، لما تسببه من إثارة للبلبلة، وتشويه للحقائق، والإضرار بسمعة الأفراد والمؤسسات، وهو ما دفع المشرّع إلى وضع عقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة.
ويُقصد بالفيديوهات المفبركة تلك المواد المرئية التي يتم التلاعب بها باستخدام تقنيات رقمية حديثة، بهدف تغيير الحقيقة أو نسب وقائع غير صحيحة لأشخاص أو جهات معينة، سواء بغرض التشهير أو تحقيق مكاسب مادية أو إثارة الرأي العام.
وينص القانون المصري، وعلى رأسه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على تجريم نشر أو استخدام أي محتوى إلكتروني مزيف من شأنه الإضرار بالغير أو المساس بالأمن العام أو تكدير السلم الاجتماعي.
وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس والغرامة، وقد تتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل أضرار جسيمة أو استُخدم في النصب أو الابتزاز أو التشهير.
كما يواجه مرتكبو هذه الجرائم اتهامات متعددة قد تشمل نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، فضلًا عن تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني أو التزوير الرقمي بحسب طبيعة الواقعة.
وتشدد الجهات الأمنية على أهمية التحقق من مصادر المحتوى المتداول، وعدم إعادة نشر أي فيديوهات أو مواد غير موثقة، لما قد يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية على الناشر حتى وإن لم يكن هو مصدر التزييف الأصلي.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها لرصد وتتبع الحسابات التي تنشر محتوى مفبركًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، في إطار الحفاظ على الأمن المعلوماتي ومكافحة الشائعات.