قرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميًا.
وأوضح المجلس - خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان - أن القرار يهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة قدرة المؤسسة الجديدة على المنافسة، إلى جانب تعزيز قدرتها على مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.
وأكدت الحكومة الأردنية أن عملية الدمج تستهدف توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية للمؤسستين، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي الوطني.
وأضافت أن توحيد الفروع وعمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة وأكثر مرونة سيعزز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة، ويمكنها من توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وفيما يتعلق بالعاملين بالمؤسسة الاستهلاكية المدنية، أكدت الحكومة الأردنية الحفاظ على جميع حقوقهم الوظيفية والمالية، مع نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن الاستقرار الوظيفي والاستفادة من الخبرات المتراكمة.
ويأتي القرار ضمن خطة التحديث الإداري التي تنفذها الحكومة الأردنية لتطوير أداء القطاع العام، وتوحيد الخدمات والمهام بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية.