ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم هو أمر مؤقت، ويعود بالأساس إلى انخفاض حجم المعروض نتيجة تضافر عدة عوامل مناخية وفنية متداخلة، تزامنت مع زيادة معدلات الطلب الاستهلاكي.
جاء ذلك في بيان توضيحي لوزارة الزراعة حول مستجدات أسعار محصول الطماطم بالأسواق المحلية، بناءً على المتابعة الميدانية المستمرة وحركة الكميات الواردة لأسواق الجملة.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن نقص المعروض جاء نتيجة تعرض البلاد خلال الأشهر الماضية لارتفاعات غير معتادة في درجات الحرارة والتذبذب الكبير بين طقس الليل والنهار، مما أثر سلبًا على عملية عقد الثمار والإنتاجية خاصة في الزراعات المكشوفة.
وأوضحن أن الفترة الحالية شهدت إطالة ملحوظة لفترة فاصل العروات بين نهاية العروة الشتوية وبداية الإنتاج الاقتصادي للعروة الصيفية، إلى جانب تراجع إنتاجية بعض مناطق الوجه القبلي بسبب الإجهاد الحراري مما رفع نسبة الفاقد في المحصول.
وفي السياق، طمأنت وزارة الزراعة المواطنين بتوقع بدء تراجع الأسعار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وذلك مع دخول مساحات جديدة من العروة الصيفية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، وزيادة الكميات الواردة للأسواق بما يسهم في تحقيق التوازن السعري المطلوب وضمان استقرار الأسعار.
وشددت على تبنيها خطة عاجلة لتعزيز استدامة الإنتاج، تشمل التوسع في الزراعات المحمية لتقليل التأثر بالطقس المكشوف، واعتماد أصناف تقاوي جديدة متحملة للحرارة العالية والإجهاد البيئي.
كما تتضمن الخطة تفعيل نظم الإنذار المبكر للتقلبات المناخية لتوجيه المزارعين استباقياً، وتطبيق برامج المكافحة المتكاملة للآفات، وتطوير منظومة التداول والنقل للحد من الهدر.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع المتغيرات المناخية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.