تستعد الحكومة في نيوزيلندا لتقليص قوة العمل في القطاع العام بحوالي 9 آلاف وظيفة (14% من إجمالي العاملين)، بحلول منتصف 2029، كجزء من خطة للحد من الإنفاق.
وأوضحت وزيرة المالية أن الخطة تتضمن خفض ميزانيات معظم الهيئات العامة لثلاث سنوات متتالية، تقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية بشكل كبير، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مؤسسات الدولة.
وقالت الوزيرة نيكولا ويليس في كلمة أمام مجتمع الأعمال في أوكلاند إن الإجراءات ستوفر حوالي 2.4 مليار دولار نيوزيلندي (حوالي 1.4 مليار دولار أميركي) خلال الفترة المذكورة.
وأضافت أن عدد موظفي الخدمة المدنية في ويلينجتون سيُنخفض إلى نحو 55 ألفا (أي نحو 8,700 وظيفة أقل مقارنة بديسمبر 2025)، ما سيخفض نسبة موظفي الخدمة المدنية إلى نحو 1% من سكان نيوزيلندا بدلًا من 1.2%.
وأوضحت الوزيرة أن بعض الفئات ستكون مستثناة من التخفيضات، من بينها أفراد القوات المسلحة والمعلمون والأطباء.
ولم توضح الحكومة بعد العدد النهائي للوزارات والهيئات التي ستُدمج أو تُلغى، مكتفية بالقول إن عددها سيُقلّص من 39 حاليًا إلى مستوى لم يحدد بعد.