أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عزمه على ضمان شراكة قوية بين الأمم المتحدة واليابان في المستقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جوتيريش اليوم الأربعاء في طوكيو، في إطار زيارة تتزامن مع الاحتفال بالذكرى ال70 لإنضمام اليابان إلى الأمم المتحدة، بحسب بيان نشرته المنظمة الدولية.
وقال جوتيريش إن الشراكة الحقيقية تتجلى في أوقات الأزمات، وعالمنا اليوم يهتز بالصراعات، وتغير المناخ، وعدم المساواة.
وأشار إلى ارتفاع التضخم وتفاقم أزمة غلاء المعيشة، ويزيد من حدة ذلك الصراع في الشرق الأوسط، الذي يدفع أسعار الطاقة والمواد الخام، بما فيها الأسمدة، إلى ارتفاعات صاروخية.
وأكد جوتيريش ضرورة إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله فورا، وإنهاء جميع انتهاكات وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لحل سياسي للنزاع.
وأوضح أن انعدام الثقة والانقسامات الجيوسياسية يعيقان إيجاد حلول فعالة، وتتجاهل الدول القانون الدولي دون رادع، كما يتجاوز الإنفاق العسكري الإنفاق على المساعدات، في حين أن لخفض التمويل عواقب وخيمة على أشد فئات العالم ضعفا.
وأضاف الأمين العام: "تتطلب أهداف التنمية المستدامة - خطتنا لمستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض - تقدما أكبر بكثير. لا تُقدم بنوك التنمية متعددة الأطراف الدعم الكافي للدول النامية، التي تُعاني من أعباء خدمة الديون ونقص التمويل. يجب علينا إعادة رسملة هذه البنوك لكي تمتلك الموارد اللازمة لدعم الدول النامية".
وأشار إلى أنه "بدعم قوي من اليابان، أنا على يقين بأننا قادرون على تجاوز أزمات اليوم واستعادة ثقة العالم بما يُمكننا تحقيقه بالعمل ككيان واحد".
وقال جوتيريش إنه "من خلال تنفيذ تعهد إشبيلية بشأن تمويل التنمية، الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، نسعى إلى تعزيز تمويل التنمية بشكل كبير، مع توفير أدوات جديدة لتخفيف عبء الديون بفعالية".
لكنه أكد أن "الإصلاح الأهم الذي يجب إجراؤه هو إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي لا يضمن تشكيله الشرعية والفعالية، واللتان تتأثران بشكل واضح بكون أعضائه الدائمين ثلاث دول أوروبية، ودولة آسيوية واحدة - في حين أن آسيا تضم اليوم نصف سكان العالم على الأقل - ودولة واحدة من أمريكا الشمالية، دون أي دولة من أفريقيا أو أمريكا اللاتينية".
وأضاف: "هذه مشكلة خطيرة تتعلق بالشرعية وعدم الفعالية، ومن الضروري للغاية زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين لجعل مجلس الأمن مواكبا لواقع العالم المعاصر".
وشدد جوتيريش على الحاجة إلى نظام متعدد الأطراف أكثر عدلا، وأكثر قدرة على مواصلة الدفاع عن القانون الدولي ومحاسبة الدول عليه.
وأشار إلى أنه "في جميع هذه القضايا، يمكن لليابان أن تكون صوتا قويا ومؤثرا للوحدة والهدف، بينما نواجه هذه التحديات".
وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة تظل المنصة الأساسية والفريدة من نوعها لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وبعد ثمانية عقود من تأسيسها، يمكننا أن نربط بشكل مباشر بين إنشاء الأمم المتحدة ومنع نشوب حرب عالمية ثالثة.
وأشار إلى أنه على مدار سبعين عاما، كانت أهداف اليابان والأمم المتحدة متوافقة تماما. واستفادت الأمم المتحدة على مر العقود استفادة عظيمة من سخاء اليابان والتزامها بالنظام متعدد الأطراف.
وقدم جوتيريش الشكر مجددا لليابان على شراكتها المتميزة مع الأمم المتحدة على مدار السبعين عاما الماضية التي نجحت طوكيو خلالها في توظيف دورها في المنظمة الدولية لتعزيز نفوذها الدبلوماسي، وبناء الازدهار الاقتصادي والسلام من خلال نظام عالمي مستقر وتعاوني.