طالبت جمعية بارزة لقطاع الطاقة الشمسية في الهند المنظم المالي لسوق الكهرباء برفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة في بورصات الكهرباء، مؤكدة أن السقف الحالي بات يُكبّد الشركات خسائر فادحة، ويُعرقل الاستثمارات الجديدة في وقت يسجل فيه الطلب على الطاقة مستويات قياسية غير مسبوقة.
وبحسب وكالة بلومبرج.. وفي عريضة رفعتها إلى الهيئة المركزية لتنظيم الكهرباء (CERC)، دعت الجمعية الوطنية للطاقة الشمسية في الهند (NSEFI) إلى مراجعة السقف السعري الحالي بزيادته، تزامناً مع موجات الحر الشديدة التي دفعت ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد إلى تجاوز حاجز الـ 260 جيجاوات.
وأوضحت الجمعية أن الآلية الحالية لتسعير الطاقة في البورصة تلحق ضرراً مباشراً بمنتجي الطاقة المتجددة.
ويضطر منتجو الطاقة الشمسية غالباً لبيع الكهرباء بأسعار منخفضة للغاية خلال ساعات النهار خارج أوقات الذروة أو في المواسم التي يقل فيها الطلب. ويعتمد هؤلاء المطورون بشكل أساسي على فترات ذروة الطلب لتحقيق هوامش ربح أعلى توازن تلك الخسائر.
وحددت الهيئة التنظيمية السقف السعري عند 10 روبيات لكل وحدة (كيلوواط/ساعة)، ومع الارتفاع الحاد في الطلب، يرى المنتجون أن هذا السقف يمنعهم من تحصيل القيمة السوقية العادلة لطاقتهم عندما تكون الشبكة في أمسّ الحاجة إليها.
ويتأثر قطاع بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات موازنة الشبكة بشكل بالغ جراء هذا القرار، ورغم أن هذه الأنظمة مكلفة للغاية لكنها ضرورية لتخزين الطاقة الشمسية واستخدامها ليلاً، إلا أن المستثمرين يجدون أن بناءها غير مجدٍ اقتصادياً إذا تم كبح الأسعار بشكل مصطنع خلال فترات الذروة.