تواصل الأجهزة الرقابية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم تداول وبيع اللحوم الفاسدة، فى إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين والتصدى لكافة صور الغش التجارى والتلاعب بالمواد الغذائية، خاصة مع تزايد خطورة تلك الجرائم على الصحة العامة.
ويواجه المتورطون فى بيع أو عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى عقوبات قانونية صارمة، وفقًا لما نص عليه قانون قمع الغش والتدليس وقانون حماية المستهلك، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، فضلًا عن مصادرة المضبوطات وغلق المنشآت المخالفة.
وينص القانون على معاقبة كل من يطرح أو يبيع مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية مع علمه بذلك، بالحبس مدة قد تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية كبيرة تختلف وفق حجم الجريمة والأضرار الناتجة عنها، مع تشديد العقوبة حال ثبوت حدوث أضرار صحية للمواطنين.
كما تملك الجهات المختصة صلاحية إعدام المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المحال والمنشآت المخالفة، حمايةً للمستهلكين ومنعًا لتداول المنتجات الخطرة.
وأكد خبراء فى مجال سلامة الغذاء أن اللحوم الفاسدة تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، إذ قد تتسبب فى حالات تسمم غذائى حادة وأمراض خطيرة نتيجة سوء التخزين أو الذبح خارج المجازر المعتمدة أو إعادة تدوير اللحوم غير الصالحة.
وتشدد الأجهزة الرقابية على ضرورة شراء اللحوم من مصادر موثوقة، والإبلاغ الفورى عن أى مخالفات أو منتجات يشتبه فى صلاحيتها، فى ظل استمرار الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغش الغذائى.