وقعت وزارة المواصلات الكويتية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت وشركة "بييون" البحرينية، اليوم الخميس، وثيقة الالتزام لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت.
وقع وثيقة الالتزام عن وزارة المواصلات الكويتية، وكيل الوزارة بالتكليف المهندس مشعل الزيد، وعن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية مدير عام الهيئة بالتكليف أسماء الموسى، فيما وقع الوثيقة عن شركة "بييون" البحرينية رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة.
وقال وزير الدولة الكويتي لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة، عمر العمر، خلال حفل التوقيع، إن وثيقة الالتزام لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة تعد من أكبر اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في دولة الكويت إذ تتجاوز استثمارات المشروع 825 مليون دينار كويتي.
وأكد أن توقيع وثيقة الالتزام الخاصة بمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة ضمن شراكة طويلة الأمد تمتد لـ50 عاما يعكس توجه الكويت نحو بناء بنية تحتية رقمية مستدامة تدار وفق نماذج تشغيل حديثة وتواكب المتطلبات المتسارعة للاقتصاد الرقمي والخدمات المستقبلية.
وأشار إلى أن "المشروع لا يمثل مجرد مشروع تقني تقليدي بل يعد استثمارا وطنيا طويل الأمد في مستقبل الكويت الرقمي وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والاقتصاد القائم على البيانات والمعرفة".
وأكد أن المشروع يحمل أبعادا اقتصادية وتنموية مهمة من خلال خلق فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية وتمكين المواطنين من المشاركة في ملكية شركة المشروع مستقبلا عبر الاكتتاب العام بما يعزز مفهوم الشراكة المجتمعية في المشاريع الوطنية الكبرى.
من جانبها وصفت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت بالتكليف، مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في الكوت بأنه يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية الرقمية في الكويت وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
وأكدت أن المشروع يعد نموذجا جديدا وناجحا لمشروعات الشراكة في الكويت لما يمثله من ارتباط وثيق بالاقتصاد الرقمي والتطور التكنولوجي عبر استقطاب الاستثمارات والاستفادة من الخبرات التشغيلية لتوفير منظومة تقنية متقدمة في البنية التحتية الرقمية.
وأشارت إلى أن المشروع يحمل بعدا وطنيا واجتماعيا من خلال التركيز على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتخصيص ما لا يقل عن 65% من الوظائف في شركة المشروع للمواطنين الكويتيين وفقا لما نص عليه عقد الشراكة، كما يتضمن تخصيص 50% من أسهم شركة المشروع للاكتتاب العام للمواطنين بما يعزز مشاركتهم في المشروعات التنموية ويدعم ثقافة الادخار والاستثمار.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة "بييون" البحرينية، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، أن مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت يمثل مشروعا استراتيجيا طويل المدى وركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية "كويت جديدة 2035" من خلال بناء بنية تحتية رقمية حديثة تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم الأهداف الاقتصادية المستقبلية.
وقال آل خليفة إن ما تشهده الكويت اليوم يجسد مسيرة النمو والازدهار التي تحققت بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادات الرشيدة في البلدين وما أسهمت به في دفع عجلة التنمية والتطور في مختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.
وأشار إلى أن المشروع يسهم في تعزيز جاهزية الكويت لمواكبة التطورات التقنية والخدمات الرقمية المستقبلية كما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مضيفا أن مجموعة "بييون" تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع تمديد شبكات الألياف الضوئية في عدد من الأسواق بينها البحرين والأردن والمالديف وجزر القنال الإنجليزية.
من جانبه، وصف وزير المالية الكويتي ورئيس اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الدكتور يعقوب الرفاعي، مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت بأنه من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استقطاب استثمارات نوعية ذات أثر اقتصادي وتنموي طويل الأمد.
وأضاف أن المشروع يجمع بين البعدين الاقتصادي والتقني من خلال تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير وتشغيل أحد أهم الأصول الاستراتيجية وفق إطار تنظيمي وتشغيلي يضمن الكفاءة والاستدامة وتعظيم العوائد للدولة والمجتمع.
فيما قال وكيل وزارة المواصلات الكويتية بالتكليف، المهندس مشعل الزيد، إن المشروع يمثل إعادة هندسة شاملة لشبكة الاتصالات الثابتة في الكويت وينقلها إلى نموذج تشغيلي حديث قائم على بنية تحتية مستقلة واحترافية قادرة على استيعاب متطلبات النمو الرقمي خلال العقود المقبلة.
وأكد أن المشروع سيسهم في رفع القدرة الاستيعابية للشبكة الوطنية وتقليل الأعطال التشغيلية وتمكين مزودي الخدمات من تقديم حلول رقمية أكثر تطورا وكفاءة بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات وسرعتها واستقرارها للمستخدم النهائي.