كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن صدور قرار بفتح الحسابات المغلقة للعقارات المبنية حديثاً، لاسيما المخالفة منها، واصفاً هذا القرار بالكارثة، لأنه يهدد شبكة توزيع الكهرباء، والمسئولة عن تغذية المنازل بالكهرباء بالخطر والانفجار مع ارتفاع الأحمال في فصل الصيف تارة، وإهدار أموال عامة على الكهرباء ومن ثم إهدار المال العام على الدولة.
وأوضح المصدر لـ”الهلال اليوم”، اليوم الخميس، عن تفاصيل قرار فتح الحسابات المغلقة للعقارات، حيث إن هذا القرار يتمثل في إتاحة توصيل التيار الكهربائي للعقارات المشيدة حديثاً، بدون عمل مقايسات جديدة أو عمل تدعيم للعقار.. لافتًا إلى أن أغلب العقارات تشيد على ارتفاع 12 دوراً فيما أكثر ما يتطلب ضرورة عمل تدعيم للعقار بكابلات تغذية تتحمل قدرة الأدوار والعقار، فضلاً على أنه في الغالب تحتاج العقارات في الدعم إلى توفير غرف من صاحب العقار، لتكون هذه " غرفة محولات" لتغذية العقار بالكهرباء.
وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن أن رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تنبى قرار فتح الحسابات المغلقة، حيث أصدر قراراً بفتح الحسابات في شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن أصدر رئيس الشركة الأسبق علاء عبدالعزيز قراراً بفتح الحسابات في عام 2104 الماضي، والذي ننشر نسخة من القراره عبرهذا التقرير، وردت عليه الشئون القانونية بعدم جواز فتح الحسابات المغلقة مجدداً، كونه قراراً مخالف للوائح والقوانين، مما ترتب عليه إلغاء القرار، إلا أن رئيس الشركة الحالي أصدر قرار بفتح الحسابات المغلقة، مما جعل المصدر يتساءل عن السر وراء إصدار مثل هذا القرار، على الرغم من صدور قرار رسمي من الشؤون القانونية برفض القرار مسبقاً.
وأشار المصدر إلى أن القرار صدر منذ عامين بناءاً على قرار من لجنة السياسات بشركة جنوب القاهرة، والمشكلة من 28 مهندساً، وتم رفضه، وهم نفس المجموعة التي عرضت الآمر مجدداً على رئيس الشركة الحالي لإصدار القرار مجدداً.
وأفاد المصدر، بأنه في حالة إزالة أي بناء قديم، فوفقاً لنص المادة 21 من لوائح الشركة والتي تنشر بوابة "الهلال اليوم”، نسخة منها فإنه في حالة هدم العقار يتم إلغاء التعاقد وتسليم المهمات" العدادات" لفرع شركة التابع له العقار، وعند تشييد العقار بعد أن كان من 3 أدوار على سبيل المثال، وشيد العقار 12 دوراً فيتم عمل مقايسة جديدة تتناسب مع العقار الجديد والتي تتطلب دعم فني سواء بالكابلات أو بغرفة محولات، منوهاً بأن سعر المقايسة والعدادات للعقار الجديد بعد تشييده برجاً تقدر بـ 200 ألف جنيه على أقل تقدير.
بينما الكارثة، على حد قوله، في قرار فتح الحسابات المغلقة، سينتج عنها حصول صاحب العقار قبل تشييده على العدادات القديمة والتي كانت متواجدة قبل هدم العقار، موضحاً أنه على سبيل المثال، كان العقار عبارة عن 3 أدوار وكان به 4 عدادات قديمة، فمع فتح الحسابات يعيد مرة أخرى تركيب العدادات الـ 4 القديمة، وإذا كان العقار بعد تشييده برجاً بات 12 دوراً، يتم عمل مقايسة فرعية، واستكمال تركيب العدادات فقط لباقي أدوار العقار، دون عمل مقايسة ودعم للعقار جديدة، مما يهدد العقار بانقطاع التيار مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تهديد باقي المباني والمنازل، لان أي ضغط في الأحمال ينتج عنه انفجار المحولات المغذية للمناطق السكنية، وفي حالة الإصلاح للمحول سينفجر مجدداً، حتى يتم إصلاح الخطاً الأساسي، وهو تدعيم العقارات بكابلات دعم أو غرف محولات.
وكما أضاف المصدر أنه بخلاف أزمة الدعم الفني لاستقرار التيار، فيوجد إهدار لأموال عامة على شركة الكهرباء والدولة، حيث أن قيمة المقايسة للعقار لن تقل عن 200 ألف جنيه أن لم تكن أكثر، بينما بعد فتح الحسابات سيدفع المشترك ما بين 2 و3 آلاف جنيه للعداد الواحد، فعلى سبيل المثال كان العقار به 4 عدادات سابقة، والعقار بعد تشييده أصبح 12 دوراً مقسم على شقتين، فهنا سيحتاج إلى 20 عدادًا فقط بسعر يتراوح ما بين 40 و60 ألف جنيه، ما يمثل إهدار أموال ستحصلها الدولة من العقار الواحد بمتوسط 150 ألف جنيه.
واختتم المصدر، بطرح تساؤل، عن سبب فتح الحسابات المغلقة، في ظل صدور قرار من رئيس الوزراء بتركيب العدادات للمباني المخالفة، وهذا يوضح أن الدولة لا تتعنت مع المواطنين في توصيل الكهرباء سواء كان العقار مخالفًا أو غير مخالف، فما هو الهدف من صدور مثل هذا القرار، والذي يصفه بأنه نوع من الفساد ليس أكثر.