انطلقت، اليوم الجمعة، بمدينة مراكش، أعمال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات حول موضوع “الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي”.
ويشهد المؤتمر المنعقد لأول مرة بالمغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التأهيل العالي بالمكسيك، مشاركة قضاة من دول متعددة وخبراء وخبيرات ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى أكاديميين وباحثين وفاعلين في مجالات حقوق الإنسان والرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتخابات.
ويأتي اختيار موضوع هذه الدورة بالنظر لأهميته في الوضعية الإقليمية والدولية واستعداد المغرب لتنظيم الانتخابات التشريعية شهر سبتمبر القادم.
ويهدف المؤتمر إلى مواصلة تعزيز النقاش متعدد الأبعاد حول التحولات التي يشهدها المجال الانتخابي في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، واستكشاف التحديات والرهانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات وضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها في البيئة الرقمية.
ويسعى المؤتمر، أيضا، إلى مناقشة سبل ملاءمة المنظومات القانونية والمؤسساتية مع التحولات الرقمية، بما يضمن حماية المعطيات الشخصية، ومكافحة التضليل الإعلامي وخطابات الكراهية، وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي في العمليات الانتخابية، مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتبحث أعمال المؤتمر عددا من المحاور الأساسية، من أبرزها آثار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية على العمليات الانتخابية؛ وملاحظة الانتخابات عبر الإنترنت بين التحديات والفرص؛ والمنازعات الانتخابية وسبل الطعن القضائي في العصر الرقمي؛ والحملات الانتخابية عبر الأنترنت والتواصل المعتمد على الذكاء الاصطناعي، فضلا عن قضايا الشفافية الخوارزمية والأمن السيبراني وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في السياق الانتخابي.
كما تستعرض جلسات المؤتمر تجارب مقارنة وممارسات فضلى تتعلق باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تدبير العمليات الانتخابية، وكذا أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الانتخابية والفاعلين الرقميين في مواكبة هذه التحولات وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.
كما يشهد هذا الحدث المقام لمدة يومين، مشاركة متداخلين من أمريكا اللاتينية وأوربا والمغرب، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الدولية بشأن التقاطعات المتزايدة بين الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان والتكنولوجيات الرقمية.