يحل علينا هذا الأسبوع عيد الأضحى المبارك، ثاني الأعياد الدينية عند المسلمين، والذي يُعد إجازة رسمية يحصل عليها العاملون في مختلف القطاعات لمدة تتجاوز ثلاثة أيام، وذلك لما تشكله هذه المناسبة من أهمية في الدين الإسلامي.
إجازة عيد الأضحى
ويحل علينا يوم عيد الأضحى لعام 1447هـ، يوم الأربعاء المقبل، الموافق هجريًا 10 ذي الحجة.
وفي هذا الصدد، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 من شهر مايو عام 2026 ميلادية، حتى يوم الأحد، الموافق 31 من شهر مايو عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ويسري القرار على العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، إن وُجدت، وفقًا للمواعيد المقررة من قِبل السلطة المختصة.
كذلك، أعلن وزير العمل أن الفترة من يوم الثلاثاء، الموافق 26 مايو 2026، وحتى يوم الأحد، الموافق 31 مايو 2026، تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
أيضًا، أعلن البنك المركزي الفترة نفسها إجازة للعاملين في البنوك، موضحًا أن البنوك ستفتح أبوابها لاستقبال المواطنين، وتستأنف العمل بشكل طبيعي صباح يوم الاثنين، الموافق 1 يونيو 2026.
ويأتي عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة كل عام هجري، ويحمل دلالة دينية عظيمة، إذ يعقب يوم عرفة، الذي نزلت فيه الآية الكريمة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا﴾.
العطلات المتبقية في 2026
وعقب إجازة عيد الأضحى، يتبقى في أجندة العطلات الرسمية خمس مناسبات خلال عام 2026، وهي:
- الأربعاء، 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.
- الثلاثاء، 30 يونيو: ثورة 30 يونيو.
- الخميس، 23 يوليو: ثورة 23 يوليو 1952.
- الأربعاء، 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.
- الثلاثاء، 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر 1973».
وعادةً، ما تُحدد الحكومة مواعيد هذه الإجازات بقرارات رسمية، مع إمكانية ترحيل بعضها إلى نهاية الأسبوع، لتحقيق الاستفادة من عطلات متصلة، باستثناء الأعياد الدينية، التي تظل في مواعيدها المحددة.
وتُعد هذه الإجازات مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاعين العام والخاص.