وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، وذلك في مجموعه، فيما قرر رئيس المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة أخرى.

وشهدت مناقشات مواد مشروع القانون تمسك الحكومة بالمدة المقترحة من جانبها بمد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين، وعدم تقليص هذه المدة إلى عام واحد فقط كما تقترح اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي نظرت مشروع القانون، حيث أكد ممثل الحكومة أن القانون رقم 79 لسنة 2016 نشر في الجريدة الرسمية في 26 سبتمبر 2016 واستمر العمل به لمدة عام واحد، وكان الهدف من تحديد هذه المدة هو اختبار وقياس مدى استجابة الممولين وتأكدهم من جدية مصلحة الضرائب، فضلا عن انقضاء قرابة 6 أشهر من هذه المدة في تشكيل اللجان المختصة، الأمر الذي يتطلب أن يكون المد حاليا لعامين وليس لعام واحد في المشروع المنظور خاصة وأن اللجان المشكلة نظرت نحو 3 آلاف منازعة ضريبية فقط خلال مدة العمل بالقانون من بين أكثر من 8 آلاف منازعة، وهو ما وافق عليه المجلس لتكون المدة عامين لاسيما وأن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال أكد أنه حتى يأخذ مشروع القانون دورته الطبيعية للعمل سيستغرق 3 أشهر.

كما وافق المجلس على مقترح رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بتعديل الصياغة المقدمة في المادة الأولى من مشروع القانون من "يعاد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية" إلى "يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن تيسير إنهاء المنازعات الضريبية"، حيث أكد أن إعادة العمل قد يفهم منها العمل بأثر رجعي، لذا من الأفضل أن تكون الصياغة "يجدد العمل" لاسيما وأن القانون انتهى العمل بأحكامه العام الماضي.

واشتمل مشروع القانون المعروض على أربع مواد، تنص المادة الأولى منه على: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن تيسير إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين. وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة الثانية على: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي: "يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن".

وتنص المادة الثالثة على: تستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية) أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016.

وتتعلق المادة الرابعة من المشروع بالنشر، وتاريخ العمل بالقانون والذي تقرر أن يكون في اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد في تمام الساعة 10 من صباح غد الثلاثاء.