شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية توقيع بروتوكول تعاون جديد بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود مستمرة تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز قدراتها المهنية بما يدعم استدامة نمو الأنشطة المالية وزيادة تنافسيتها.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير رأس المال البشري داخل القطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، خاصة في ظل التوسع المتزايد في أنشطة التمويل متناهي الصغر ودورها في دعم الشمول المالي.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بناء قدرات العاملين يمثل أحد أهم محاور عمل الهيئة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن رفع مستوى التأهيل المهني ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن تطوير الكوادر البشرية يسهم في دعم استدامة القطاع وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات التنظيمية والتكنولوجية المتسارعة، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز الشمول المالي لمختلف شرائح المجتمع.
وأشار عزام إلى أن البروتوكول يعد الخامس خلال شهر واحد ضمن سلسلة اتفاقات تعاون يبرمها معهد الخدمات المالية مع اتحادات وشركات عاملة بالقطاع، بما يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق الشراكات التدريبية والتأهيلية.
ويهدف التعاون إلى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إتاحة الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لأعضاء الاتحاد، بما يواكب احتياجات السوق ومتطلبات التطوير المستمر في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما يستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات الفنية داخل الشركات الأعضاء، من خلال ضم الكفاءات المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، وفقًا لمعايير تقييم معتمدة، بما يسهم في إثراء العملية التدريبية بالتجارب العملية.
شهد مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد عبد العزيز والسيد وليد أنور، مساعدي رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية للمخاطر والالتزام ووحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، إلى جانب الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من قيادات الاتحاد.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون مع الاتحاد يأتي في إطار نهج متكامل تتبناه الهيئة لتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بما يعزز من جاهزية العاملين وقدرتهم على مواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي غير المصرفي.
كما أشار إلى أن الهيئة سبق أن وقّعت العديد من بروتوكولات التعاون مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة، بهدف تطوير المحتوى التدريبي وبناء كوادر مؤهلة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم استدامة التطوير المؤسسي داخل القطاع.