دعا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع الحالي في الشرق الأوسط.
وأشار وزير الخارجية الفرنسي - في تصريحات أدلى بها اليوم / الأحد / - إلى أن المفاوضات الجارية منذ أسابيع تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة البحرية، بالتوازي مع إطلاق مفاوضات تؤطر البرنامج النووي الإيراني.
وفيما يتعلق بالضمانات حول البرنامج النووي الإيراني، اعتبر أن التصريحات المبدئية غير كافية، وأن العبرة تكمن في التفاصيل التقنية الدقيقة وشروط التحقق الدولي التي ستحدد مدى قوة أي اتفاق ومصداقيته، مستشهدا بالخبرة المكتسبة من "المفاوضات المعقدة" التي جرت قبل عشر سنوات.
وسلط الوزير الضوء على المبادرة المشتركة التي صاغها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر؛ لتشكيل بعثة دولية ذات طابع سلمي ودفاعي، بهدف استعادة حرية الملاحة وتأمينها في مضيق هرمز فور توقف الأعمال العدائية.
وأضاف أن التخطيط لهذه البعثة بات في مراحل متقدمة ويحظى باهتمام ودعم كبيرين من نحو خمسين دولة، مؤكدا أن المحادثات مستمرة مع الجانبين الأمريكي والإيراني اللذين أبديا اهتماما وتفهما لروح هذه الخطوة.
كما أكد جاهزية فرنسا وأوروبا من الناحية التقنية للمساهمة في تطهير المضيق من الألغام نظرا لما يمتلكه الجانب الأوروبي من خبرات ومعدات نوعية في هذا المجال.
وشدد الوزير الفرنسي، في الوقت ذاته، على رفض بلاده القاطع لأي توجه يفرض رسوما أو قيودا على المرور في مضيق هرمز، واصفا إياه بأنه جزء من المياه الدولية ومصلحة مشتركة للبشرية لا يمكن رهنها للمساومات أو الإغلاق الذي قد يشل الاقتصاد العالمي.
وفيما يخص الجانب العسكري، ذكر أن حاملة الطائرات "شارل ديجول" والمجموعة البحرية المرافقة لها قد اقتربت من منطقة مضيق هرمز لتكون مستعدة للمساهمة في البعثة الدولية المرتقبة فور تهيؤ الظروف.
وعلى الصعيد الداخلي، أوضح الوزير أن تداعيات استمرار إغلاق مضيق هرمز تنعكس يوميا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الفرنسي، لاسيما في أسعار الوقود، مشددا على أن بلاده تضغط على الطرفين لإبرام الاتفاق في أسرع وقت.
ونبه إلى أن هذه الأزمات المتكررة تستدعي تسريع خطط التخلي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري والتحول نحو الطاقة الكهربائية لحماية البلاد من التبعات الاقتصادية للصراعات الخارجية.
و أعرب وزير الخارجية الفرنسي - في ختام تصريحاته - عن رفض بلاده القاطع لإعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية في لبنان وتجاوز نهر الليطاني، معلنا أنه تقدم بطلب رسمي لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث هذا التصعيد العسكري الخطير.