تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بحماية الآثار باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الحضاري والتاريخي، وتواجه جرائم الاتجار في الآثار بعقوبات مشددة تهدف إلى ردع المخالفين والحفاظ على الموروث الثقافي للأجيال القادمة. ونص قانون حماية الآثار على عقوبات صارمة بحق كل من يتورط في الاتجار بالقطع الأثرية أو تهريبها أو حيازتها بقصد الاتجار دون سند قانوني. وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بتهريب الآثار إلى خارج البلاد أو إخفائها أو المشاركة في التنقيب غير المشروع عنها.
ويُعد الاتجار غير المشروع في الآثار من الجرائم التي تمثل اعتداءً على ثروة قومية لا تقدر بثمن، لما يترتب عليها من فقدان قطع أثرية تمثل شواهد تاريخية وحضارية تعكس مكانة مصر عبر العصور المختلفة. كما يجرم القانون أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ويعاقب كل من يشارك أو يسهل أو يمول تلك الأنشطة غير المشروعة، باعتبارها من الجرائم التي تهدد التراث الوطني.
وتواصل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية جهودها في مكافحة جرائم الآثار من خلال تكثيف الحملات وضبط المتورطين في أعمال التنقيب والاتجار غير المشروع، إلى جانب التعاون مع الجهات الدولية لاسترداد القطع الأثرية التي يتم تهريبها إلى الخارج. ويؤكد خبراء الآثار أن الحفاظ على التراث الثقافي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات والمواطنين، مشددين على أهمية الإبلاغ عن أي وقائع تتعلق بالتنقيب أو الاتجار غير المشروع في الآثار، حفاظًا على تاريخ وهوية الدولة.