عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى.
وقال الوزير، أثناء الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة، اليوم، إن نجاح القطاع جاء فضل المساندة والدعم الفعال من القيادة السياسية، فى التغلب على التحديات التى واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية، وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقى، تقريرا عن الإجراءات التى اتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالى 2015/2016، كما استعرض القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع، أوضح الدسوقى أنه تمت إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3592 ميجا وات لترتفع القدرات الاسمية إلى 38861 ميجاوات، وترتفع الطاقة المولدة إلى 186.2 مليار ك و س، بنسبة تطور بلغت 7.1% عن العام السابق، فضلا عن الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لقطاعات الدولة.
وأضاف: "يجرى الآن تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، مع استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وبلغت قيمة صافى الأصول فى 30 يونيو الماضى حوالى 285.2 مليار جنيه، مقابل مبلغ حوالى 220.8 مليار جنيه فى التاريخ ذاته من 2015، بنسبة تطور 29.2%".
وبلغ إجمالى قيمة الالتزامات وحقوق الملكية فى 30 يونيو الماضى 285.2 مليار جنيه، مقابل 220.8 مليار جنيه فى 30 ينوي من العام قبل الماضى، وبلغ إجمالى الإيرادات لعام 2015/2016 حوالى 92.9 مليار جنيه، وبنسبة تطور 16.4% عن الفترة المناظرة، كما بلغ إجمالى التكاليف والمصروفات حوالى 94.4 مليار جنيه، وبنسبة تطور 21.3% عن الفترة المناظرة.
وأسفرت نتائج الأعمال للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2016 عن خسائر قدرها حوالى 1.45 مليار جنيه، مقابل فائض قدره حوالى 2.02 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، بسبب تحمل فروق عملة بنحو 2.1 مليار جنيه نتيجة الزيادة فى أسعار صرف العملات الأجنبية.