طالب دفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ ''فض اعتصام رابعة'' المتهم بها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و738 آخرين، باستدعاء كل من المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق للبلاد، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، لسماع أقوالهم بشأن الأحداث.

كما طالب الدفاع بتقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء أثناء حقبة الدكتور حازم الببلاوي عن فض الاعتصام، مطالبين كذلك بمناقشة النقيب حسام سلامة والنقيب أحمد طه ، إلى جانب ندب خبير أسلحة من إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لبيان الأسلحة المضبوطة وما يمتلكونه من معلومات عن تلك الأسلحة.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص"