واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار خططها الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يزيد على 3 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في دعم استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.