أيد أعضاء لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اتفاقاً سياسياً يقضي بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصناعية والزراعية الأمريكية.
وقد حظي الاتفاق بتأييد 31 نائباً، مقابل ستة أصوات معارضة وثلاثة أعضاء امتنعوا عن التصويت، وبموجب الاتفاق، ستلغي بروكسل الرسوم الجمركية المفروضة على مئات المنتجات الأمريكية، مقابل قبولها تطبيق تعرفة جمركية موحدة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
ووفقا ليوروأكتيف الأوروبية، يمثل هذا التصويت خطوة مهمة نحو تنفيذ الجانب الأوروبي من ما يُعرف بـ«اتفاق تيرنبيري»، كما يهدف إلى تهدئة التوترات التجارية عبر الأطلسي قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابع من يوليو المقبل.
وكان المفاوضون الأوروبيون قد خاضوا مفاوضات استمرت أشهراً عدة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن شروط إزالة الرسوم الجمركية، وهو الاتفاق الذي أُبرم في مدينة ستراسبورج الشهر الماضي.
ويقضي الاتفاق السياسي المبرم بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بمنح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة للولايات المتحدة إذا خلصت إلى أن واشنطن لا تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
فعلى سبيل المثال، يمكن للمفوضية أن تقرر تعليق الاتفاق إذا واصلت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مئات المنتجات الإضافية من الصلب والألمنيوم بعد اتفاق تيرنبيري، وهي خطوة وصفها عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي بأنها تمثل انتهاكاً لبنود الاتفاق.
ومع ذلك، فإن تفعيل آلية التعليق ليس تلقائياً، كما أنه لا يُعد التزاماً مفروضاً على المفوضية الأوروبية.
ويتضمن الاتفاق كذلك بنداً وقائياً يتيح للاتحاد الأوروبي تقييد الواردات الأمريكية المعفاة من الرسوم الجمركية إذا ثبت أنها تتسبب في تشوهات داخل السوق الأوروبية الموحدة، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة الخاصة بتنفيذ الاتفاق.
كما ينص الاتفاق على «بند انقضاء» يقضي بانتهاء سريانه في ديسمبر 2029.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصويت نهائي من أعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة العامة المقررة في ستراسبورج يوم 16 يونيو الجاري.