دعا محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، إلى ضرورة فتح حوار اقتصادي شامل يضم مختلف أطراف منظومة سوق الاتصالات في مصر، وذلك لبحث الأسباب الحقيقية وراء استمرار ارتفاع أسعار أجهزة المحمول ومستلزماتها في السوق المحلية، إلى جانب مناقشة آليات حماية دورة رأس مال صغار التجار والموزعين.
وأكد الحداد، في تصريحات صحفية، أن شعبة تجار المحمول تتابع عن كثب التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق، في ظل حالة من التساؤلات المتزايدة بين التجار والمستهلكين حول آليات التسعير والتغيرات المستمرة في أسعار الأجهزة، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية اقتصادية ومهنية متكاملة تضمن تحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأوضح رئيس شعبة المحمول بالجيزة أن السوق المحلي بحاجة إلى قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بآليات تحديد الأسعار، خاصة في ظل ارتباط العديد من عوامل التسعير بالمتغيرات العالمية مثل تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد وأسعار المكونات الإلكترونية، لافتًا إلى أن هذه العوامل شهدت تغيرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة تستوجب إعادة تقييم تأثيرها الحقيقي على السوق المصرية.
وأشار الحداد إلى أن الحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة لدعم التصنيع المحلي تمثل فرصة مهمة لتعزيز تنافسية السوق وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار السعري، مؤكدًا أن القطاع يترقب انعكاس هذه الجهود بشكل إيجابي على الأسعار خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأضاف أن تنامي التساؤلات داخل السوق حول وتيرة تحركات الأسعار وآليات احتسابها يعكس أهمية فتح نقاش اقتصادي مهني منظم، يشارك فيه المصنعون والمستوردون والموزعون والتجار والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة تدعم استقرار القطاع وتحافظ على استدامة نشاطه.
وشدد رئيس شعبة تجار المحمول على أن صغار التجار والموزعين يمثلون ركيزة أساسية في منظومة سوق المحمول، وأن الحفاظ على قدرتهم على إدارة دورة رأس المال بكفاءة يعد عنصرًا حاسمًا في استقرار حركة التداول والتوزيع داخل السوق المصرية.
وأكد على دعم شعبة تجار المحمول بالجيزة لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتنسيق بين جميع أطراف المنظومة التجارية، بما يسهم في الوصول إلى آليات أكثر وضوحًا ومرونة، تدعم استقرار السوق وتحفز النمو، وتحافظ في الوقت نفسه على تنافسية قطاع الاتصالات في مصر.