يُعدّ الدجل والشعوذة من الجرائم التي يجرّمها القانون المصري، لما تمثله من استغلال لحاجة المواطنين وإيهامهم بقدرات غير حقيقية بهدف تحقيق مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة.
وينص القانون على معاقبة كل من يمارس أعمال الدجل أو الشعوذة أو النصب باسم العلاج الروحاني أو ادعاء معرفة الغيب، بالحبس والغرامة، وقد تتشدد العقوبة في حال اقترنت الجريمة بالاحتيال أو الاستيلاء على أموال المواطنين أو إلحاق ضرر بهم.
كما تندرج بعض صور هذه الأفعال تحت بند النصب والاحتيال، وهو ما قد يترتب عليه عقوبات أشد تصل إلى الحبس لسنوات، خاصة إذا ثبت استغلال الضحايا أو تهديدهم أو إيهامهم بوقائع غير صحيحة.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المتورطين في هذه الممارسات، في إطار مواجهة الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.