تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال مايو الماضي، مسجلة ثالث انخفاض شهري متتالٍ، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب الإيرانية.
وأدى ذلك إلى إضعاف القدرة الشرائية للأسر وتراجع الطلب على المساكن في السوق العقارية البريطانية.
وأظهرت بيانات مؤسسة "هاليفاكس" المتخصصة في الرهن العقاري والادخار أن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة تراجع بنسبة 0.1% خلال مايو ليبلغ 298,806 جنيهات إسترلينية، مقارنة بالشهر السابق، مسجلاً بذلك ثالث انخفاض شهري على التوالي، بعد تراجع مماثل بنسبة 0.1% في أبريل وانخفاض بنسبة 0.5% في مارس.
كان المحللون يتوقعون عودة الأسعار إلى النمو خلال مايو بزيادة قدرها 0.1%، إلا أن استمرار الضغوط على تكاليف الاقتراض بدد هذه التوقعات.
وقالت أماندا برايدن، رئيسة قطاع الرهون العقارية في هاليفاكس، إن اتجاهات أسعار العقارات لا تزال تعكس حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن توقعات التضخم المرتفعة أبقت تكاليف الاقتراض عند مستويات تفوق تلك المسجلة مطلع العام، رغم التخفيضات الأخيرة في أسعار الرهن العقاري.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.5% في ديو مقارنة بـ0.4% في أبريل، إلا أن هذه الزيادة جاءت دون توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1%.
وتوقعت "هاليفاكس" ، أن تبقى أسعار المنازل مستقرة إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة، رغم استمرار معدلات الرهن العقاري عند مستويات مرتفعة، بعدما خفضت المؤسسة توقعاتها لنمو أسعار المنازل خلال العام الجاري إلى النصف.
ووفقاً لبيانات شركة "موني فاكتس" المتخصصة. في جمع وتحليل الرهون العقارية والقروض، بلغ متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لأجل عامين %5.66% الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 4.83% في بداية مارس، فيما ارتفع متوسط الرهن العقاري الثابت لأجل خمس سنوات إلى 5.62% من 4.95%.
ورغم تباطؤ معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.8% خلال أبريل، مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من عام، فإن عدداً من الاقتصاديين يتوقعون عودة الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة. ويعزى ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها الزيادة المرتقبة في سقف أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 13% اعتباراً من يوليو، ما قد ينعكس على تكاليف المعيشة.