يُعد ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد أخطر الظواهر السلبية التي تهدد استقرار المجتمعات، لما لها من تأثير مباشر على الرأي العام، وإثارة البلبلة، وزعزعة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وتنتشر الشائعات عادة من خلال تداول أخبار غير موثوقة أو معلومات مجهولة المصدر، يتم نشرها بهدف إثارة الجدل أو تحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى المصادر الرسمية.
وتؤكد الجهات المعنية أن القانون يجرم نشر أو ترويج الأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير السلم العام أو الإضرار بالمصلحة العامة، حيث قد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس والغرامة وفقاً لقوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الشائعات.
كما تلعب وسائل الإعلام الرسمية دوراً محورياً في مواجهة هذه الظاهرة من خلال نشر الحقائق والبيانات الدقيقة، وتوضيح المعلومات للمواطنين أولاً بأول، بما يسهم في الحد من انتشار الأخبار المضللة.
ويشدد الخبراء على أهمية وعي المواطنين في التعامل مع المحتوى المتداول عبر الإنترنت، وضرورة التحقق من المصادر قبل النشر أو المشاركة، باعتبار أن الوعي هو خط الدفاع الأول ضد الشائعات.