في إطار التحقيقات الجارية، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارات وإجراءات تحفظية شاملة بحق المتهم صبري نخنوخ وآخرين، تضمنت التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من السفر، وذلك على خلفية ما كشفت عنه التحريات من شبهات تتعلق بتتبع عائدات نشاط إجرامي وغسل أموال.
وشملت قرارات النيابة إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، والتحفظ على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك الأصول العقارية والأسهم المملوكة لهم، إلى جانب تجميد الصكوك والسندات والحسابات البنكية.
كما تضمنت الإجراءات تجميد المحافظ الإلكترونية، والتحفظ على الخزائن والودائع داخل البنوك، مع إخطار كافة الجهات المعنية، بما في ذلك البنوك، والشهر العقاري، والبورصة، لتنفيذ قرارات المنع والتحفظ فورًا ومنع أي تصرف في تلك الأصول.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود النيابة العامة في تتبع الأموال محل الشبهات وضبط أي عوائد يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وسلامة الإجراءات القانونية.
وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال فحص وتحليل الأدلة المالية والبيانات المرتبطة بالقضية، في إطار ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية موسعة ضد المتهمين.