انطلقت اليوم فعاليات الاجتماع التأسيسي لمشروع تعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في النظام البيئي البحري الكبير للبحر الأحمر الذي ينفذه المركز الدولي للأسماك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للأسماك وبإشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وذلك بمشاركة 7 دول هي: جيبوتي، مصر، إريتريا، اليمن، الأردن، السودان والمملكة العربية السعودية، بتمويل من مرفق البيئة العالمية.
وخلال الكلمة الافتتاحية، قال الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة إن المشروع يأتي كاستجابة للتحديات البيئية للبيئات البحرية، فعلى مدار العقدين الماضيين سعت دول البحر الأحمر وخليج عدن إلى بناء إطار إقليمي مشترك لإدارة المصايد وقد أسفرت جهود هيئة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة خلال العديد من المشاورات الإقليمية إلى إرساء أطر للشراكات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ولذلك فإن هذا المشروع هو ثمرة نتائج تلك الجهود الممتدة والمستمرة،
وأكد الواعر ضرورة العمل على استدامة المصايد السمكية في البحر الأحمر باعتبارها أيضاً أحد أهم المصادر للبروتين الحيواني الذي يشهد زيادة في الاستهلاك والطلب.
ويرتكز المشروع الذي يمتد على مدار 4 سنوات متتالية حتى عام 2030 على 4 مكونات رئيسية متكاملة تستهدف تطوير منظومة بيانات مصايد الأسماك، تعزيز التعاون الإقليمي من أجل حماية وتوازن النظام البيئي، تحديث الأطر التنظيمية والمؤسسية وإدارة المعرفة والرصد والتقييم.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد المزروعي مسؤول أول مصايد الأسماك بالمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة إن المشروع يُعد نقطة تحول حقيقية منذ انطلاق فكرته في ديسمبر 2022، ويجمع المشروع بين 7 دول عربية وأفريقية مطلة على البحر الأحمر في شراكة إقليمية هدفها الأول هو تضافر الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات التي تؤثر بشكل كبير على استدامة مصايد الأسماك وسوف يتم تنفيذ ذلك من خلال نهج تشاركي بين الدول والشركاء المنفذين.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد نصر الله المدير القطري للمركز الدولي للأسماك في مصر أن كل محور من المحاور الأربعة للمشروع يركز على عدد من الأهداف المشتركة لتحقيق النتائج المطلوبة من بينها دمج البيانات الاجتماعية والاقتصادية وتشكيل فريق عمل متعدد الأطراف لدعم إدارة المصايد وتطوير مؤشرات للاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي وتكوين استراتيجية متكاملة للتواصل ونشر المعرفة.
وتمتد فعاليات ورشة العمل على مدار يومين 8-9 يونيو وتتضمن عرض مقترحات الدول السبع المشاركة لتصميم خطة تنفيذية للمشروع بما في ذلك استعراض التحديات والحلول العلمية والبحثية، بالإضافة إلى عدد من الحلقات النقاشية المفتوحة لاستعراض مكونات وأهداف المشروع والنتائج المتوقعة والخطوات القادمة.
وخلال الفعاليات، أشارت جميع الأطراف الشريكة إلى الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتي تدعو الدول التي تحد بحراً مغلقاً أو شبه مغلق إلى التعاون في ممارسة حقوقها وأداء واجباتها بموجب الاتفاقية لتنسيق إدارة وحفظ واستكشاف واستغلال الموارد الحية للبحر، لذلك ولأكثر من عقدين تعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على دعم المبادرات للتعاون بين الدول الساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن سعيا نحو استدامة إدارة مصايد الأسماك الإقليمية.