جددت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تمسكها بحرية
الصحافة والرأي والتعبير في «إيران» وفي كل مكان في العالم.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أنها عبرت للسلطات
الإيرانية عن انشغالها وأملها في إيجاد مخرج سريع لوضع «نرجس محمدي» الصحفية و
نائبة رئيس مركز «المدافعين عن الحقوق» في إيران واستنكرت بشكل علني في سبتمبر
2016 الحكم بالسجن عليها.
وطالبت السلطات الإيرانية ببذل قصارى جهدها حتى تحظى «محمدي»
بكل العناية المطلوبة لحالتها الصحية.
كانت محكمة إيرانية حكمت في 2016 على الناشطة الحقوقية، نرجس
محمدي، بالسجن 16 عاماً، بتهم الدعاية ضد النظام، وعقد اجتماعات غير مرخصة،
والتواطؤ مع جهات تريد استهداف الأمن القومي الإيراني، وتشكيل وفتح مكتب لمنظمة لم
تحصل على ترخيص قانوني.
وتُعتبر «محمدي» من أشهر الناشطات الحقوقيات الإيرانيات، حيث
تعرضت لسلسلة من الاعتقالات، أشهرها كان في عام2011 حينما قضت عليها محكمة تابعة
للحرس الثوري بالسجن لمدة 12 عاماً وخُفِف هذا الحكم فيما بعد إلى ستة أعوام.