تنظر المحكمة الاقتصادية بعد قليل أولى جلساتها في القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صبري نخنوخ، وعدد من المتهمين الآخرين، بينهم جون وأحمد الحداد، ومنعهم من التصرف فيها. وتأتي الجلسة في إطار نظر مدى قانونية واستمرار إجراءات المنع من التصرف في الأموال، والتي كانت قد صدرت كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.
وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إدراج المتهمين ضمن قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم، والتحفظ على ممتلكاتهم، لحين الانتهاء من فحص ملابسات الاتهامات المنسوبة إليهم واستكمال التحقيقات. ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال جلستها إلى دفوع الدفاع ومرافعات الأطراف المعنية، قبل إصدار قرارها بشأن استمرار أو إلغاء إجراءات التحفظ. وتحظى الجلسة بمتابعة قانونية وإعلامية باعتبارها أولى جلسات نظر القرار أمام المحكمة الاقتصادية، وسط ترقب لما ستسفر عنه من نتائج.