شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، انطلاق التشغيل التجريبي التجاري للمحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2»، ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير، وفي إطار التعاون الاستراتيجي بين وزارة النقل ومجموعة موانئ أبوظبي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وجاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد العظيم محافظ البحر الأحمر، والكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري.
استقبال أول سفينتين بالمحطة الجديدة
شهدت أرصفة المحطة وصول أول سفينتين ضمن التشغيل التجريبي التجاري، هما السفينة «يو جي آر السمحة» القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة، والسفينة «سفين بروسبر» القادمة من ميناء الملك عبد الله وعلى متنها 2642 حاوية مكافئة.
كما تفقد الوزير والوفد المرافق أرصفة المحطة، وشاهدوا بدء أعمال تداول الحاويات وآليات التشغيل الحديثة بالمحطة، بما يشمل تشغيل ثلاثة أوناش رصيف عملاقة من طراز (STS) وستة أوناش ساحة من طراز (RTG) تعمل بنظام هجين مزود بأنظمة ذكية لإدارة وتحديد مواقع الحاويات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء البشرية.
محطة حديثة بإمكانات عالمية
وأكد وزير النقل أن المحطة تمثل إضافة نوعية لقدرات الموانئ المصرية، حيث تقع على مساحة 776 ألف متر مربع، وتضم رصيفًا بطول 1100 متر وغاطسًا يصل إلى 17 مترًا.
وأوضح أن المحطة قادرة على تداول نحو 450 ألف حاوية نمطية سنويًا قابلة للزيادة إلى مليوني حاوية كطاقة استيعابية قصوى، إلى جانب تداول 5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة قابلة للزيادة إلى 7 ملايين طن، ومليون طن من البضائع السائلة، بالإضافة إلى استقبال وتداول 50 ألف مركبة سنويًا.
وأضاف أن المحطة تضم مرافق إدارية وورش عمل ومستودعات متكاملة مدعومة ببنية تحتية حديثة وأنظمة أمن وسلامة وفق المعايير العالمية، وقد تم تنفيذها بأيدي المهندسين والعمال المصريين.
البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد
وأشار الوزير إلى أن المحطة تعد جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل «سفاجا – قنا – أبو طرطور»، أحد الممرات اللوجستية الدولية الثمانية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح أن المحطة تمثل البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، حيث ستخدم الأنشطة التعدينية بمنطقة المثلث الذهبي، وتدعم أعمال التصدير والاستيراد، وتسهم في الاستفادة من مشروعات التنمية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة بشمال ووسط وجنوب الصعيد.
كما ستسهم في جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع، وتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.
انطلاقة للتوسع الدولي وربط الخليج وأفريقيا بالأسواق العالمية
وأكد الوزير أن المحطة تمثل انطلاقة جديدة للتوسع الدولي لقطاع الموانئ المصري، كونها جزءًا من ممر التجارة العربي الجنوبي الذي يربط الخليج العربي بأوروبا عبر الأراضي المصرية، بدءًا من موانئ البحر المتوسط المصرية مرورًا بميناء سفاجا ثم ميناءي نيوم وجدة وصولًا إلى مختلف دول الخليج والأسواق العالمية.
وأضاف أن المحطة تمثل أيضًا نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الربط مع دول شرق أفريقيا، حيث تخدم المنطقة اللوجستية الدولية التي خصصتها الدولة المصرية للأشقاء بالدول الأفريقية، بما يدعم عمليات التصدير وإعادة التصدير لمختلف أنواع البضائع المحواة وغير المحواة.
دعم مكانة مصر في مؤشرات التجارة الدولية
وأشار وزير النقل إلى أن المحطة تمثل إضافة قوية لقدرات قطاع الموانئ المصرية، لافتًا إلى أن مصر تحتل حاليًا المركز التاسع عشر عالميًا، والأول أفريقيًا، والثاني عربيًا في مؤشر اتصالية الدولة بالتجارة الدولية.
وأكد أن الوزارة تستهدف الوصول بمصر إلى قائمة أفضل 15 دولة عالميًا في هذا المجال بحلول عام 2030، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
تعاون استراتيجي مع مجموعة موانئ أبوظبي
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع مجموعة موانئ أبوظبي، مشيرًا إلى أن الجانبين ينفذان حاليًا مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في موانئ البحر الأحمر ضمن أنشطة النقل البحري المختلفة.
وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والشركاء العالميين، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطورات العالمية في مجالات النقل البحري والتجارة الدولية، ويسهم في جذب الخطوط الملاحية الكبرى ودعم الاقتصاد القومي.
خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري
وأكد الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة متكاملة لتطوير قطاع النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل:
تطوير الموانئ البحرية المصرية.
تطوير الأسطول البحري المصري.
تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية والخطوط الملاحية الدولية.
إعادة الهيكلة التشريعية والتحول الرقمي وتعظيم سياحة اليخوت وتطوير البيئة التشريعية بما يسهل عمل الخطوط الملاحية وتوسيع الشراكات الدولية.
موانئ أبوظبي: مصر سوق استراتيجية وبوابة تجارية رئيسية
من جانبه، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن مصر تعد واحدة من أهم الأسواق الدولية للمجموعة وبوابة تجارية رئيسية ضمن شبكتها العالمية الممتدة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وأوضح أن محطة «نواتوم – سفاجا» ستسهم، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، في تعزيز مكانة المجموعة كممكّن عالمي للتجارة عبر أهم الممرات البحرية، معربًا عن تطلعه لبدء التشغيل الكامل للمحطة خلال العام الجاري، استكمالًا لمسيرة التعاون الوثيق مع الشركاء في جمهورية مصر العربية.
ميناء سفاجا الكبير
يضم مشروع ميناء سفاجا الكبير أربعة مكونات رئيسية هي:
ميناء سفاجا 1 (الميناء الحالي).
المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2».
محطة الصب الجاف والرورو «سفاجا 3».
مشروع «سفاجا 4» الذي يشمل إنشاء ثلاثة أرصفة بطول إجمالي 2 كيلومتر وغاطس 17 مترًا، بالإضافة إلى ترسانة لإصلاح السفن التجارية.