قضت المحكمة المختصة بتأييد قرار النائب العام بمنع صبري نخنوخ من التصرف في أمواله، مع استمرار حبسه احتياطيًا لحين الفصل في القضية، وذلك في جلسة نظر الطعن على قرار المنع والتحفظ على الأموال.
وأيدت المحكمة أيضًا قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية، ومن بينهم زوجته ونجل شقيقه وآخرون، مع إخطار مكاتب الشهر العقاري بتنفيذ قرار المنع من التصرف.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات تجريها جهات التحقيق بشأن مشاجرة وقعت داخل معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، على خلفية اتهامات متبادلة بين أطراف الواقعة، وما تبعها من قرارات بالتحفظ على الأموال ومنع التصرف فيها.