أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون جديد يوسع سرقة أموال المقاصة الفلسطينية.
وأعربت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - عن رفضه جملةً وتفصيلاً، واعتبرته إجراءً استيطانيا يندرج ضمن سياسة ممنهجة للقرصنة المنظمة والنهب المستمر للأموال الفلسطينية، وانتهاكا صارخا للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا في حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية ومؤسساته الشرعية.
وشددت الوزارة على أن استمرار احتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها بصورة غير قانونية، يقوّض فرص تحقيق الاستقرار ويهدد الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويأتي في سياق الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة الرامية إلى إضعاف صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية واستهداف وجودها ودورها.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية والدول كافة لتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن جميع الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف سياسة السرقة والاقتطاعات غير القانونية، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين، بما فيها أعضاء الكنيست عن هذه الإجراءات.